عرض فتاة سورية للبيع جنوب لبنان
يروت ـ عرض شخص لبناني فتاة سورية من مواليد عام 1996، للبيع بشكل علني، في مدينة صيدا جنوب لبنان، في سابقة من نوعها.
وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان، إنها تلقت بلاغا يفيد بقيام أحد الأشخاص بعرض فتاة للبيع مقابل بدل مادي، وذلك أمام عدد من الشبّان في مدينة صيدا.
وبعد التحريات المكثّفة، تمكنت الشرطة من توقيف الشخص المعني، بتهمة الاتجار بالبشر، وهو لبناني من مواليد 1966، كما أوقفت الفتاة، السورية.
وبعد التحقيق معه اعترف بما نسب إليه، كما اعترفت الفتاة بوجود عدة أشخاص في إحدى القرى في جبل لبنان، يقومون بأعمال الدعارة وتسهيلها، حيث تمّت مداهمتهم وأوقف عدد منهم.
http://www.eremnews.com/entertainment/b ... ews/144143
فيديو: "الدعارة في لبنان" لأول مرة مشاهد حقيقية وحية !!
تعتبر "الدعارة" أقدم مهنة في العالم.. وليس للمومسات موطن محدد، فإنهن يتواجدن في كل مكان.. ولدى كُل الشعوب..!
يشمل هذا التقرير مقابلات مع عاهرات من عدة أجيال ومن عدة "مستويات".. العاهرات (من اللواتي يتقاضين أثمانًا بخسة ومن اللواتي يتخصصن بالعهر مع الأغنياء والمسؤولين).. وكاميرا صغيرة مخبأة تُصور ما هو سري وخطير.
الكاميرا السرية لبرنامج " تحقيق" لمحطة "ام تي في"، اللبنانية تتجول في هذا التحقيق لدى "الرخيصات" اللواتي ينتشرن في الشوارع إلى الشقق المنتشرة و"متوسطات الثمن" إلى عارضات الأزياء "باهظات الثمن لليلة..!" في أكبر فنادق لبنان اللواتي يُنشرن صورهن للعاهرات عن طريق وسيط "قواد" "يسوقهن" عن طريق "كاتلوج" . التحقيق يكشف أمورًا يندى لها الجبين عن الدعارة في لبنان والتجارة بالنساء والفتيات.. نترككم معه لتشاهدوا وتعتبروا..! انتظرونا بالحلقة الثانية.
http://www.ekhbaryat.net/?newsID=30720
من فتاة فيديو كليب.. الى كاشفة عن شبكة دعارة في لبنان!
استُدرجت الفتاة السوريّة الجميلة الى لبنان للمشاركة في تصوير فيديو كليب. أغرتها الشهرة والمبلغ المالي الذي عرض عليها، في وقتٍ تعاني من الأزمة التي تعصف ببلدها، فوافقت على الفور بعد تواصلها مع شاب سوري لم يجد صعوبة كبيرة في إقناعها بذلك.
وصلت قبل أيّام الى لبنان لتكتشف أنّ لا تصوير ولا فيديو كليب بل خدعة من عصابة دعارة وإتجار بالمخدرات، يديرها سوري ويعاونه فيها شاب لبناني. وحدة مسار ومصير من نوعٍ آخر!
حاولت العصابة التي تشغّل عدداً من الفتيات أن ترغم الفتاة السوريّة على ممارسة الجنس مقابل المال، إلا أنّ الفتاة أصرّت على رفض ذلك، فتمّ احتجازها لمدّة يومين في واحدة من أربع شقق استأجرتها العصابة لتشغيل الفتيات فيها، وصودر جواز سفرها وأوراقها الثبوتيّة.
وصلت المعلومات عن احتجاز فتاة الى مكتب حماية الآداب في وحدة الشرطة القضائيّة، فتحرّكت لمداهمة الشقّة بهدف الإفراج عن الفتاة التي انهارت بعيد المداهمة وروت للمحقّقين ما حصل معها، وكانت سبباً في الكشف عن عصابة دعارة ومخدرات.
وفي معلومات موقع الـ mtv أنّ هذه العصابة تستخدم أربع شقق في منطقتي الكسليك وصربا في ساحل كسروان، لا يقلّ إيجار كلّ منها عن ألف دولار أميركي شهريّاً، وتقيم في كلّ منها فتاة أو اثنتان.
إلا أنّ عمل الفتيات لا يقتصر على الدعارة فقط، بل يشمل ترويج المخدرات عبر إقناع "الزبون" باستخدامها وبيعها له، كما أنّ الكثير من الزبائن يطلب الفتاة مع كميّة معيّنة من المخدرات.
وتمكّن مكتب حماية الآداب في وحدة الشرطة القضائيّة من توقيف ستّ فتيات سوريات ومشغلهنّ الأساس السوري الجنسيّة ومساعده اللبناني وضبط كميّة من المخدرات في الشقق الأربع التي تمّت مداهمتها يوم أمس.
http://voice-yemen.com/news83189.html
«الدعارة السرّية» في لبنان… على مرأى الجميع
يخفى على أحد، وللأسف، توسّع رقعة انتشار «مهنة» الدعارة في لبنان وازدهارها، على الرغم من ادّعاء السّلطات أن
ن «لا سياحة جنسيّة في لبنان»!! ففي الفنادق، شاليهات البحر، «شقق الزبائن»، وحتى على الطرق… تبدو سلطة القانون غائبة، أو إذا صحّ التعبير، أضعف من رغبات «الزبائن»….
لا تقتصر ظاهرة الدعارة على منطقة واحدة، بل تنتشر من بيروت حتى الخط الساحلي الشمالي، ومناطق كسروان وإهدن وزغرتا. وتتوزّع بيوت الدعارة والملاهي الليلية في كلّ مكان، حتى بين المجمّعات السكنية من دون حسيب ولا رقيب. وتتركّز هذه الأماكن في مناطق الكسليك وجونيه والمعاملتين، حيث الكازينوهات والبارات والنايت كلوب والسوبر نايت كلوب التي أصبحت من سمات لبنان البارزة للّهو.
صحيح أنّ “خدمات الدعارة” متوافرة للجميع في لبنان، إلّا أنّها تميّز بين غنيّ وفقير، فتبدأ الأسعار بأرقام صغيرة، وتصل إلى أرقامٍ خياليّة… وذلك استناداً إلى المكان و”السلعة” ونوعيّة الزبون…
“ماكينة تطبع فلوساً”
استهلّت “الجمهورية” جولتها الميدانيّة برصد الطرق الساحلية، حيث تنتشر “فتيات الطريق” في وضح النهار، على طول الأوتوستراد إلى جانب سكنهنّ وأماكن عملهنّ، وتحديداً بين بيروت وجبيل، وبعض الطرق الفرعية كمنطقتي صربا وحالات مثلاً، عارضات أجسادهنّ على الطرق العامّة وتحت الجسور، وذلك من الساعة الثامنة صباحا حتى منتصف الليل. وفي حين يعمل البعض بشكل مستقلّ، تعمل الأكثرية الساحقة ضمن شبكة سرّية يديرها “قوّادون”، يشرفون عليهنّ ويستحصلون على نسب كبيرة من مداخيلهنّ وأرباحهنّ.
وعلى الرغم من “حركة العمل الجيّدة نسبيّاً”، لا تملّ البنت من المفاوضة والمفاوضة، إلى جانب اضطرارها الى تحمّل عدم جدّية الزبون، علّها تستميله فيقتنع بدفع 50 ألف ليرة، مقابل 10 إلى 15 من الدقائق يمضيها برفقتها. ولبرهة، توحي لك المرأة التي تفاوض على السعر، أنّها تتحدث عن صفقة تجارية وعملية بيع وشراء.
“مرّة، توصّلت إلى استقبال 24 زبوناً خلال يوم واحد”، تقول ريما “بائعة الهوى” (34 عاما) التي أصبحت اليوم، وبعد خبرة ستة أعوام من العمل في هذا المجال، “باترونة” (أي صاحبة عمل في لغة عالم الليل) أنها تدرك عملها تماما ولا تخجل به، بل تتابعه بأدقّ التفاصيل. وقد أصبح لديها زبائنها المميّزون، كما تؤمّن زبائن للبنات اللواتي تشرف عليهنّ. وكالعادة، الحاجة كانت سبب بداياتها، والطمع هو الدافع لإكمال مسيرتها، “أنا لست بفتاة طريق، بل أمارس “مهنة” الدعارة، وهي أقدم مهنة في العالم وأكثرها مدخولاً في الحياة المادّية. أخلق المال وأنا جالسة. ويكلّفني الأمر اتّصالاً هاتفيّاً”. وإذ تؤكّد أنّها اعتادت على هذه المهنة ومقتنعة بها، تلفت إلى أنّ مدخولها اليومي يراوح بين 200 و1000 دولار، وبالتالي تتقاضى كحدّ أدنى 3 أو4 آلاف دولار شهريّا، “وقد يصل مدخولي الشهري إلى 10 آلاف دولار أحيانا”.
وتضيف: “غالباً ما أشعر بأنّني مجرّد “مكنة تطبع “فلوس وبس”، ولا أشعر أنّني إنسانة، وأشعر أنّني أفتقد الحقّ في العيش كأيّ إنسان طبيعي مرتاح ماديّاً ويستطيع الحصول على ما يريد، ولكن طبعاً ليس عبر الطريق الذي اتّخذته أنا”، مشيرة إلى أنّها وبعدما سلكت هذا الطريق، لا ترى أنّ التوبة ستغيّر شيئاً وتمحو الصورة التي طبعت في أذهان الناس، “إنّو أنا إذا تِبت هلّق ووقّفت هالشغل، وحتى عندما تمضي الأيّام وأكبر في العمر، سيظلّ الناس يردّدون ويقولون “هيدي كانت تشتغل…”.
“جذوة مشتعلة دوماً”
بدورها، تقول سيلا (24 عاما)، والتي كانت تعمل في تنظيف المنازل قبل أن تلتحق بأحد البارات قرب بيروت: “جذبني الحصول على المال السهل، وعندما شعرت بالندم كان الوقت قد فات”.
وتبرّر ساميا (26 عاما) ممارستها الدعارة بقولها: “أشعر بالاشمئزاز من الزبائن لكنّني أجني 100 دولار في الساعة”.
أمّا سهام التي سبق وقُبض عليها في أكثر من مناسبة، فتؤكّد أنّها لا تبقى في النظارة “أكتر من يومين”، والسبب؟ “ضهري ماكن في الدولة”، من دون الإفصاح عن إسم أو أسماء “واسطتها” في الدولة أو القضاء، لكنّها تشدّد على أنّها ليست الوحيدة في هذا المجال “في متلي كتار، ما بيوقّفونا، نحنا منبسطن ومنجيب ليرات عالبلد”. وبصراحة مطلقة، تكشف سهام الستار عن الموارد الماليّة التي تُدخلها الدعارة إلى لبنان. هذه الأموال يمكن أن يكون مصدرها جيوب محلّية، كالدعارة التي يدفع ثمنها لبنانيّون مقيمون في البلاد. ويمكن أن تكون “خارجية”، أي خلال الموسم السياحي، وتدفّق السيّاح من جنسيّات مختلفة. في هذا الموسم ينشط “قطاع الدعارة” وفق تعابير أبناء أقدم مهنة في التاريخ. وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا القطاع “يزدهر” أيضاً عندما تُقام في البلاد مؤتمرات ضخمة. يؤكّد مطّلعون على “حال الدعارة” في لبنان، أنّها ليست موسميّة، بل إنّ جذوتها تبقى مشتعلة مدى السنة.
ومن جهتها “رنا” لا تجد عيباً في ما تقوم به، وترفض تسمية الشخص المعنيّ “بالزبون” فهو “صاحبي”. وتبرّر فكرتها هذه بأنّ عدداً كبيراً من الفتيات اللبنانيّات يخرجن مع شبّان لا تربطهنّ بهم سوى العلاقة الجنسيّة، فلا حبّ ولا ارتباط، وحين يملّ الطرفان من بعضهما ينطلقان في رحلة بحث جديدة. “معظم الفتيات يخرجن مع السيّاح أو مع اللبنانيّين مقابل المال أو الهدايا”.
وتشهد الملاهي الليليّة المعروفة بـ”السوبر نايت كلوب” ازدحاماً، وتقدّم فيها فتيات أجنبيّات غالبيتهنّ من دول أوروبّا الشرقية، عروضاً راقصة. وقد قدِمن إلى لبنان بسمات دخول على أساس أنّهنّ “فنّانات”، غير أنّ معظمهنّ يمارسن البغاء، فيعمد بعض أصحاب هذه الأماكن إلى إدخال بعض البنات لمسايرة الزبائن بالدرجة الأولى، وممارسة الدعارة لاحقاً، بعد الاتّفاق على السعر. وعلى الرغم من أنّ البغاء غير قانوني، فإنّ الأمر لا يشكّل سرّاً لأحد في هذه المنطقة.
في أحد الكاباريهات أو السوبر نايت كلوب في منطقة المعاملتين وجونية، حيث تفتح الستارة عند هبوط الليل على كلّ مغريات اللهو، خصوصا أنّ الفتيات على مقدار كبير من الجمال ويلبسن ألبسة مثيرة تظهر أكثر الأماكن إثارة لغرائز الرجال، ويتصرّفنَ بـ”غنج ودلال” وتراهنّ وكأنّ كلّ واحدة منهنّ تدعوك إلى مجالستها من دون سواها، كما يلفت الزائر التوزيع الذي يجلسنَ به، فتخصّص زاوية للفتيات القادمات من رومانيا وأخرى للروسيّات وتلك لملدوفيات، وهكذا دواليك…
ويشير إميل عيّاش مدير “الفيلوز”، إلى أنّ “الفتيات يقدّمن استعراضاً راقصاً ابتداء من الثانية عشرة والنصف حتى الثانية صباحا”، مؤكّدا أنّ “العمل يخضع إلى كثير من القوانين الصارمة لجهة مراقبة الفتيات والحضور الإجباريّ الذي لا يسمح للفتاة بالتغيّب، ولو بداعي المرض، إلّا بإذن من عناصر الأمن العام الذين يأتون في استمرار للمراقبة، ومراقبة سجلّ الحضور، وتنحصر مهمّة الفتيات بالرقص وإغراء الزبائن الذين يدعونهنّ إلى الطاولة، فيفتح لهنّ الزبون زجاجة شمبانيا، بسعر نحو مائة ألف ليرة لبنانية ليجالس الفتاة لمدّة ساعة تقريباً، وإذا أعجبته يتّفق معها على الخروج في اليوم التالي إلى حيث يريد”، لافتاً إلى أنّ “للفتاة الحرّية الكاملة في الذهاب أينما تريد ومع من تختاره من الأولى بعد الظهر وحتى السابعة مساءً”.
نوعيّة الزبائن
وعن نوعيّة الزبائن وجنسيّاتهم، يوضح عيّاش أنّ “الزبائن من الطبقة المتوسّطة وما فوق، وهم لبنانيّون وخليجيّون، ويعتبر فصل الصيف فترة الذروة للشغل، إذ يكثر عدد الخليجيّين، فمنهم أحياناً من يطلب لنفسه جميع فتيات المحلّ ليجالسوه بمفرده، ويدفع بلا حساب، وتأتي براعة الفتاة بأن تقنع الزبون ليتردّد دائما لكي يراها ليلاً وتخرج معه في النهار. وعن عدد الفتيات الموجودات في المحلّ يقول: “لديّ خمس وعشرون راقصة، وتتقاضى الواحدة منهنّ راتباً شهريّاً يزيد أو ينقص بحسب جمالها ورشاقتها وطريقة تعاملها مع الزبون واللغات التي تتقنها، فالحدّ الأدنى أربعمائة دولار، وقد يصل المبلغ إلى الألف في بعض الأحيان إذا كانت الفتاة خارقة الجمال ولعوباً أو من تسمّى بـ”فرس المحلّ”.
ويؤكّد قائد مكتب حماية الآداب التابع للشرطة القضائية الرائد إيلي أسمر أنّ هذه “المهنة تدرّ أموالاً طائلة تقدّر بآلاف الدولارات”. ويرى أنّ “الفقر والحاجة في ظلّ الأزمة الاقتصادية يشجّعان على الجريمة والدعارة”، لافتاً إلى أنّ مُمتهنيها “غالباً ما يسعون وراء المال السهل”.
ويروي أسمر أنّ “الوحدات المختصّة أوقفت في إحدى المرّات رجلاً كان يُشغّل زوجته في منزله”. ويقول “في حالة أخرى، قبضنا على زوج يُشغّل أيضا زوجته وكانت في جيبه سبعة آلاف دولار، هي مردود أسبوع من العمل”. ويرفض أسمر الحديث عن “سياحة جنسيّة”، معتبراً أنّ “ذلك يفترض أنّ الدولة تشجّع هذه المهنة وهذا غير صحيح”.
ويعرض أسمر لآخر الإحصاءات المتعلّقة بشبكات الدعارة، على الشكل الآتي: في شهر نيسان من العام الماضي قبض عناصر المكتب على 90 مومساً، وفي أيّار وحزيران قُبض على 62، وفي تمّوز زارت المكتب 59 مومساً، و69 في آب. ويشير الأسمر إلى أنّ المكتب “يبذل مجهوداً كبيراً يفوق إمكاناته الموجودة”، ويردّ السبب إلى مشكلة نقص العديد الذي تعانيه المؤسّسة الأمنيّة عموماً، لكنّه يؤكّد في الوقت نفسه “توافر المساندة عندما نطلبها، من قوى الأمن الداخلي والشرطة القضائيّة”.
وحين يبذل المكتب جهوده ضمن إمكاناته المتاحة، تواجَه القضية بتراخٍ قضائيّ في مكان ما، وفق ما يقول المحامي إيلي عبدالله، الذي يرى أنّ “هذا التراخي قد يكون متعمّداً، وخصوصاً حين يُحكَم على مومس أجنبية بالترحيل إلى بلادها، أو تُعاقَب زميلتها اللبنانية بالسجن في سجن النساء مدّة تراوح من شهر إلى سنة، مع غرامة ماليّة حدّها الأقصى 500 ألف ليرة، كما تنصّ المادّة 523 من قانون العقوبات. وقد لا تقضي مومس سوى أيّام معدودة في النظارة، قبل “فكّ أسرها” لتعاود ممارسة الدعارة، بطريقة قد تكون أكثر علانيّة”.
تؤكّد الاختصاصية الاجتماعية في جمعية “دار الأمل” (أوّل مركز إيواء لفتيات ونساء ضحايا العنف والاستغلال الجنسي)، هبة أبو شقرا أنّ “الجمعية تعمل على تعديل القانون الصادر عام 1931، ليشمل العقاب القوّاد، الذي يسهل عمل الدعارة للمرأة، والزبون “الشاري” للخدمة، إضافة إلى المرأة – الضحيّة نفسها”، لافتة إلى أنّ “التعديل الذي لا نعرف إذا كان سيبصر النور فعليّاً، يبدو بعيداً عمّا لجأت إليه دولة السويد قبل عشر سنوات، عندما شرّعت معاقبة الزبون، شاري خدمة الدعارة، انطلاقاً من أنّ المرأة هي ضحيّة عنف يمارس عليها، وهو هنا العنف المالي والاقتصادي الذي يفرض معادلة: “أنا أدفع لك، فتقومين بما أريده”.
ولا يشمل التعديل توسيع مروحة العقوبة فقط، بل تحاول الجمعية، ومعها الجهات المدنية الضاغطة، الوصول إلى وضع قانون يأخذ حقوق الإنسان في الاعتبار، ليسدّ ثغرات قانون 1931 الذي يتمحور حول المسألة العقابية، من دون الحماية والإصلاح اللذين يمنحان المرأة الضحيّة، فرصة التأهيل وإعادة الاندماج في المجتمع.
إلّا أنّ وصف المرأة التي تتعاطى الدعارة بالضحيّة، فيما ينعتها القانون اللبناني بالمومس، لم يأتِ من فراغ. فقد اعتمدت أبو شقرا على المعطيات التي توافرت نتيجة متابعة “دار الأمل” لمئات النساء اللواتي وقعنَ ضحيّة العمل بالبغاء. ومع تفنيدها للأسباب التي دفعت بهنّ إلى ممارسة هذه المهنة الممنوعة قانونيّاً والمنبوذة اجتماعيّاً، يتبيّن أنّ الظروف المادية والاجتماعية والعائلية والعنف والحروب المتتالية، تضاف إلى السياسات الرسمية الاجتماعية المتعاقبة التي تعطي الأولوية للأمن والسياسة وتهمل القضايا الاجتماعية والتنموية، هي التي أدّت بهؤلاء السيّدات إلى الحال المأسوية التي وصلنَ إليها.
وللإنصاف، يجب التذكير بأنّ الكلام يطاول هنا شريحة نسائية تتراوح الأعمار فيها ما بين 14 و35 عاماً، والنسبة الأعلى من بينهنّ أمّية أو لم تنهِ المرحلة الابتدائية من التعليم، وبعضهنّ تزوّجن من قوّادين يمنعونهنّ من الإنجاب، وفتيات تمّ تزويجهنّ في سنّ مبكرة أو جرى بيعهنّ للعمل في المنازل.
وترى أبي شقرا أنّ “ضحايا العمل في البغاء أو الدعارة، وفق المعطيات المتوافرة عن نحو مئة امرأة يستفدن سنويّاً من خدمات الجمعية، هنّ في الأساس ضحايا الفقر والضغوط المادية الملحّة. فقر يحول دون حصولهن على الحاجات الأساسية المتمثّلة بتأمين المستلزمات المتعلّقة بالمأكل والمسكن”.
وفي معرض تفنيدها للأسباب الاجتماعية للبغاء، تشير أبو شقرا إلى أنّ “الضحايا يتوزّعنَ على فتيات تعرّضن لاعتداء جنسيّ في سنّ مبكّرة أو ضحايا “سفاح القربى”، ومعاناتهنّ من سوء المعاملة والتعرّض الدائم والمستمرّ للتعنيف والإيذاء المادي والمعنوي، وتهميش دورهنّ في المنزل، وفي مختلف القرارات التي يتّخذها الآخرون بالنيابة عنهنّ، وتزويجهنّ في سنّ مبكّرة، ما يدفعهنّ إلى الهرب من حياتهنّ الزوجيّة غير المقبولة”.
وتتابع: “يشكّل بيع الفتيات ليعملن خادمات في البيوت، أو لمصلحة قوّادين يدرّبونهنّ ويستغلّونهنّ في الدعارة، حيث يعاملن بقسوة وبصورة لا إنسانية، إضافة إلى التفكّك الأسري، وترعرع الفتاة ضمن بيئة تتعاطى الدعارة والمخدّرات، أسبابا رئيسية لوقوعهن ضحايا البغاء”، مضيفة أنّ “الأسباب الاجتماعية تؤدّي إلى أخرى نفسيّة تتمثل بافتقار الفتاة إلى الحبّ والحرمان العاطفي، ومعاناتها الإهمال والحرمان، واضطراب نموّ الـ”أنا”، وظهور خلل في الوظيفة التي تقوم بها الذات العليا”.
وإلى جانب العمل على تعديل القانون، تدعو أبي شقرا الدولة الى “وضع سياسة اجتماعيّة لمكافحة المشاكل الاجتماعية، ولحماية أفراد المجتمع عبر برامج صحّية وتربوية، وأُخرى متصلة بالعمل والضمان الاجتماعي والإسكان، إضافة إلى ضرورة التدخّل لدى الأسرة لتمكينها ومساعدتها على مواجهة التحدّيات، ولدى الفرد عبر التوعية في المدارس والجامعات وعبر المناهج”.
http://www.cheri3elfan.com/archives/33871
الدعارة، هل يجب أن نحاربها أم ننظمها كأي نشاط اقتصادي آخر؟
عدد قليل من البلدان الأوروبية تمنع الدعارة مثل فنلندا ورومانيا، في المقابل، هي لا تعاقب زبائن بائعات الهوى رغم أنهم أصل الداء مثلما تقول إحدى المومسات السابقات: “يجب علينا أن نعرف جذور الشر، الدعارة يرعاها الزبائن والسبيل الوحيد للحد منها، لأنه من الضروري أيضا تغيير العقليات، الطريقة الوحيدة لوقف كل هذا هو تحديد جذور المشكلة وأعني الزبون.”
خمس دول أوروبية تعاقب الزبون وهي : السويد والنرويج وأيسلندا والمملكة المتحدة وسلوفاكسيا، وذلك في حالة اكراهه للمومس على ممارسة البغاء معه.
في سلوفاكيا تصل العقوبات إلى عشر سنوات سجنا.
السويد كانت رائدة في هذا المستوى، فمنذ 1999 بدأت تعاقب “مستهلكي الخدمات الجنسية” بالسجن لمدة ستة أشهر إضافة إلى غرامة مالية تتحدد وفقا لدخل الزبون.
هذا القانون أدى إلى اختفاء المومسات من الشوارع ووفقا للشرطة فإنه كان أداة فعالة لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر.
يقول هذا الشرطي:“الامور تغيرت بالتأكيد لأن كل الزبائن الذين يأتون إلى هنا، يعرفون المخاطر فالشرطة ستكون لهم بالمرصاد”
النتيجة: اعتقال حوالي خمسة آلاف رجل وقع تغريم معظمهم لكن لم يوضع أحد منهم في السجن، والخطر الآن هو تحول وجهة الزبائن الى الأنترنت للعثورعلى ضالتهم.
في المقابل، نظمت خمس دول بتنظيم البغاء : الدنمارك قامت بذلك في عام 1999 ثم تلتها هولندا وألمانيا وسويسرا واليونان.
في سويسرا، تعتبر الدعارة نشاطا اقتصاديا قائم الذات يسمح به لمن هم فوق سن السادسة عشرة.
في زيوريخ، يمكن ممارسة البغاء في هذه الأماكن التي فتحت أخيرا والتي تذكرنا بمرآب السيارات.
يقول صاحب الفكرة:“المشكلة تفاقمت في السنوات الأخيرة، خصوصا عندما شاهدنا الرومانيات يمارسن الدعارة تحت الإكراه. وبعد ملاحظة هذه الوضعية المتدهورة فكرنا في ايجاد حل.”
وفي ألمانيا تطالعنا هنا واجهات جميلة ….لبيوت دعارة. منذ عام 2002، تم تقنين الدعارة في ألمانيا وتحولت إلى نشاط اقتصادي يدر دخلا سنويا يقدر بأربعة عشر مليار يورو، ويشغل حوالي أربعمائة ألف مومس. في بيوت الدعارة هذه تتحصل بائعات الهوى على راتب شهري وعقد عمل وضمان اجتماعيا أما خارج أبوابها، فتعمل المومسات لحسابهن الخاص.
http://www.almshaheer.com/article-560282
الدرك الوطني في خدمة الدعارة ببلدية غسيرة بباتنة
موضوع يستدعي تدخل اعلى سلطات البلاد بعدما كانت المنطقة السياحية "غوفي" المصنفة عالمياً والتابعة اداريا لباتنة ، قبلة للسواح من كل حدب وصوب بفضل كرم سكانها المحافضين الذين فتحوا املاكهم وغباتهم وبيوتهم للعائلات والشباب والتلاميذ من مختلف الولايات والدول ليتفسحوا ويرووا مشاعرهم بسحر الطبيعة الخلاب والتراث الامازيغي للمنطقة ، اصبحت اليوم القبلة الاولى لعصابات الاشرار من ممارسي وممتهني الدعارة دون اي ردع من الجهات الامنية التي لطاما طالب السكان بتدخلهم لوقف بعض المظاهر اللأخلاقية من بعض الضيوف ، ففي هذا اليوم من تاريخ 07/06/2013 مساأً ، اقدم 5 اشخاص من بينهم إطار في الجيش بتكوين عصابة أشرار تقوم بالاعتداء على السكان والسكر العلني بتناول المشروبات الكحولية وكذا الزنا العلني برفقة 3 عاهرات، حيث أخذوا يمارسون الفسق والدعارة علناً في بركة مياه بالوادي واثر مرور طفل صغير من سكان المنطقة كان يصطاد الاسماك في الجوار اعتدوا عليه واشبعوه ضرباً وهم في حالة سكر واثر هذا الاعتداء هب اهل الطفل وبعض جيرانه ليستقصوا الأمر ويستفسروا عن سبب الاعتداء على الطفل الصغير وقبل ذلك قاموا بالاتصال بفرقة الدرك الوطني لبلدية غسيرة الذين رفضوا تأدية مهامهم القانونية حيث حضروا لكنهم رفضوا ان يحرروا اي محضر "PV" للحادثة وقاموا بإطلاق صراح احد المتهمين قبل استكمال التحقيقات وهو عنصر من "الجيش الوطني الشعبي" الذي من المفروض يحمي المواطنين، مما ادى الى غضب وسخط سكان المنطقة وأهل الطفل ، وهم منذ المساء ولحد الساعة (23:55 ليلاً ليوم 07ء06ء2013، تاريخ كتابة المقال) معتصمون امام مقر الدرك الوطني ببلدية غسيرة وبالضبط بدشرة "آث عـابـذ"، "المسماة اولاد عابد" التي تبعد حوالي 10 كم عن قرية غوفي،
في انتضار تطبيق القانون ومعاقبة الجناة المواطنون مصرّون على استكمال اعتصامهم والتصعيد في حالة عدم تطبيق القانون من طرف فرقة الدرك المذكورة وهو الامر الذي من شأنه افاضة الكأس بعد ان فرغ صبر سكان المنطقة نظراً لسكوت الجهات الامنية في كل مرة وعدم تخصيص حراسة امنية دائمة لهذه المنطقة التي تشهد حركة كثيفة للزوار خاصة في العطل وأيام نهاية الاسبوع ، وكذا لاستفحال مثل هذه الظواهر اللا اخلاقية والتي لم تكن يوماً من شيم اهل المنطقة المحافضين.
http://algeriatimes.net/algerianews25154.html
تفكيك شبكة لتهريب القاصرات لاستغلالهن في الدعارة
كشف مصدر مطلع أن المصالح الأمنية بمدينة الجديدة فككت، أول أمس الأحد، شبكة لتهريب القاصرات من أجل استغلالهن في الدعارة. وأكد مصدرنا أن تلميذتين تدرسان بإعدادية الحنصالي بالدار البيضاء اختفتا عن الأنظار منذ يوم الخميس الماضي، دون أن تعلم أسرتاهما أي شيء عن الوجهة التي غادرتا إليها.
وأكد مصدرنا أن أسرتي القاصرتين اللتين تسميان على التوالي حنان وأميمة توجهتا إلى المصالح الأمنية من أجل التبليغ عن اختفائهما، حيث حررت مذكرة بحث عنهما ووزعت صورهما على جميع المراكز والنقط الأمنية، موضحا أن أسرة إحدى القاصرتين تلقت معطيات، أول أمس الأحد، بأن ابنتها توجد بمدينة الجديدة فاتجهت على وجه السرعة إلى المدينة المذكورة.
وأشار مصدرنا إلى أن أفراد الأسرة وجدوا ابنتهم بإحدى المقاهي المعروفة بالمدينة رفقة صديقتها التي اختفت معها، مضيفا أنها اتصلت بالمصالح الأمنية بالجديدة ليتم توقيفهما من طرف الفرقة السياحية قبل إحالتهما على الشرطة القضائية، من أجل الاستماع إليهما قبل أن تتلقيا اتصالا من شاب قضتا الليلة في بيته بتوصية من الوسيطة، التي أشرفت على عملية تهريبهما من الدار البيضاء إلى الجديدة.
وذكر مصدرنا أن محققي الشرطة القضائية طلبوا من الفتاتين الاتصال بالشاب وضرب موعد معه، من أجل اللقاء به وهو ما تم حيث تم اعتقاله، كما تم اعتقال الوسيطة التي تدعى ليلى، التي أشرفت على عملية نقلهما إلى الجديدة في انتظار نقلهما إلى مدينة وجدة الحدودية بالتنسيق مع وسيطة أخرى تدعى صفاء، مضيفا أن المحققين وجدوا بحوزة إحدى القاصرتين مبلغ 10 آلاف درهم كانت متحصلة من مبلغ 20 ألف درهم الذي سبق أن استولت عليها من بيت عائلتها بالدار البيضاء.
وأوضح المصدر ذاته أن الشاب الذي قضت الفتاتان الليلة في بيته تقاضى مقابل هذا الأمر مبلغ ألف درهم عن كل فتاة بتنسيق مع الوسيطة، فيما تقاضت هذه الأخيرة مبلغ 2000 درهم عن الخدمات التي قدمتها للفتاتين. مضيفا أن البحث لا يزال جاريا عن الوسيطة الثانية، وأن المتهمين تم عرضهم أول أمس (الاثنين) على الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالجديدة، من أجل الاستماع إليهم بخصوص التصريحات التي أدلوا بها أمام الشرطة القضائية.
http://www.chtoukapress.com/online/details-12413.html
الدعارة في بن سليمان نهار رمضان
تحيل الشرطة القضائية بابن سليمان، صباح اليوم (السبت)، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، ثلاثة شباب وفتاتين، ضبطوا ظهر أول أمس (الخميس)، في مداهمة أمنية لمنزل يوجد بحي النجمة، معد للدعارة والتحريض على الفساد، في رمضان، حسب يومية “الصباح”.
وبحلول العناصر الأمنية، بالمنزل، والشروع في إجراءات إيقاف المتورطين، احتشدت جموع غفيرة من المواطنين، وتابعت عملية الإيقاف، خصوصا أن المنزل كان محط استياء الجيران، بسبب تردد العديد من المشبوهين عليه، سيما في الليل، إذ بدا أن قاطنه، وهو مروج مخدرات، يخصصه وكرا للدعارة، وملاذا له للاختباء عن أعين الشرطة.
مصادر “الصباح” أوضحت أن الشرطة وجدت داخل المنزل ثلاثة شباب يتحدرون من ابن سليمان، وفتاتين تبين أنهما من البيضاء، إحداهما حامل في أشهرها الأولى من علاقة غير شرعية.
وحجز رجال الشرطة القضائية، أثناء تفتيش المنزل، 30 قطعة صغيرة من الشيرا معدة للبيع، وخمسة هواتف محمولة وعوازل طبية، وقارورة شيشة.
وأنكر جميع الموقوفين خلال البحث معهم، أن يكونوا أفطروا في رمضان، أو مارسوا الجنس نهارا، بل أكدوا أن علاقاتهم الجنسية تقتصر على الفترة الليلية فقط.
http://www.filwajiha.com/2015/06/27/19065
بالصور .. داعش تقتحم شقتى دعارة ببغداد
وتقتل 28 فتاة
هاجمت إحدى الجماعات التابعة لدولة الخلافة الإسلامية بالعراق والشام “داعش” شقتى دعارة فى شرق بغداد، وقامت الجماعة المسلحة بقتل كل من تواجد بالشقتين من فتيات واللائى بلغ عددهن 28 فتاة إضافة إلى شخصين من الرجال .
وأظهرت صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي للفتيات، وهن على الأرض المليئة بالدماء، وكتب منفذو العملية على جدار، أمام إحدى شقتين الدعارة “هذا مصير كل بيوت الدعارة”.
http://www.sharkiapost.com/2014/07/16/% ... AF-%D9%88/
http://www.cameracairo.com/2013/06/04/% ... %A8%D8%AA/